سایت ساختمان ساز

آگهی,تبلیغات,نیازمندی,اخبار,نمایشگاه صنعت ساختمان

www.sakhteman-saz.com

توجه          اطلاعیه:          توجه

نسخه جدید سایت رونمایی شد !

جهت درج آگهی ویژه کلیک کنید .

با ساختمان ساز متفاوت دیده شوید !

 

Sj Popup

قوانین و مقررات

 

ماده10-امضای الكترونيكی مطمئن بايد دارای شرايط زير باشد:

 

الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.

 

ب- هويت امضاء كننده «داده‌پيام» را معلوم نمايد.

 

ج- به وسيله امضاءكننده و يا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

 

د- به نحوی به يك «داده‌پيام» متصل شود كه هر تغييری در آن «داده‌پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.

 

ماده 11- سابقه الكترونيكی مطمئن عبارت از «داده‌پيام»ی است كه با رعايت شرايط يک سيستم اطلاعاتی مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
 

 

فصل دوم پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای الكترونيكی مطمئن

 

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده‌پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

 

ماده 13- به طور كلی، ارزش اثباتی «داده‌پيام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ايمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پيام» تعيين می‌شود.

 

ماده 14-كليه «داده‌پيام»هائی كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداری شده‌اند از حيث محتويات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفی كه تعهد كرده و كليه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و ساير آتار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

 

ماده 15- نسبت به «داده‌پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكی مطمئن و امضای الكترونيكی مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها می‌توان ادعای جعليت به «داده‌پيام» مزبور وارد و با ثابت نمود كه «داده‌پيام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

 

ماده 16-هر «داده‌پيام»ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

 

 

 

مبحث چهارم- مبادله «داده‌پيام»

 

 فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پيام»، عقد و اراده طرفين

 

ماده 17- «ارجاع در داده‌پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:

 

الف- مورد ارجاع به طور صريح در «داده‌پيام» معين شود.

 

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند روشن و مشخص باشد

 

ج- «داده‌پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
 

 

فصل دوم- انتساب «داده‌پيام»

 

ماده 18- در موارد زير «داده‌پيام» منسوب به اصل‌ساز است:

 

الف- اگر توسط اصل‌ساز ويا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است.

 

ب- اگر به وسيله سيستم اطلاعاتی برنامه‌ريزی شده يا تصدی خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

 

ماده 19- «داده‌پيام»ی كه بر اساس يكی از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضی (ارسال شده) عمل نمايد:

 

الف- قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشی معرفی و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده‌پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است.

 

ب- «داده‌پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه‌اش با اصل‌ساز، يا نمايندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی يافته و «داده‌پيام» را به مثابه «داده‌پيام» خود بشناسد.

 

ماده 20- ماده (19)اين قانون شامل مواردی نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.

 

ماده 21-هر «داده‌پيام» يك «داده‌پيام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده‌پيام» نسخه مجددی از «داده‌پيام» اوليه است.
 

 

فصل سوم- تصديق دريافت

 

ماده 22- هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده‌پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده‌پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوی مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «داده‌پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده‌پيام» محسوب می‌گردد.

 

ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي «داده‌پيام» را مشروط به تصديق دريافت «داده‌پيام» كرده باشد، «داده‌پيام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن كه تصديق آن دريافت شود.

 

ماده 24-اماره دريافت «داده‌پيام» راجع به محتواي «داده‌پيام» صادق نيست.

 

ماده 25-هنگامی كه در تصديق قيد ميشود، «داده‌پيام» مطابق با الزامات فنی استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
 

 

ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:

 

الف- مشخصات فنی و ويژگی‌های كاربردی كالا و يا خدمات.

 

ب- هويت تأمين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

 

ج- آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

 

د- كليه هزينه هائی كه براي خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).

 

ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

 

و- شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

 

ماده 34- تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

 

الف- آدرس محل تجاري يا كاری تأمين كننده برای شكايت احتمالی.

 

ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.

 

ج- شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.

 

د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

 

ماده 35-اطلاعات اعلامی و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

 

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تأمين كننده و قصد وی از ايجادتماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود

 

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.

 

ماده 38-شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

 

الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

 

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

 

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

 

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

 

ماده 39-در صورتی كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربيع كلی و تعهداتی كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

 

ماده 40- تأمين كننده می‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط برآن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

 

ماده 41-در صورتی‌كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

 

ماده 42- حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

 

الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

 

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.

 

ج- خريد از ماشين‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.

 

د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

 

ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.

 

ماده 43-تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.

 

ماده 44-در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.

 

ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيفتري اعمال می‌كنند متوقف شود.

 

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.

 

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

 

ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه‌ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب هيأت وزيران می‌باشد.

 

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد.
 
ماده 75-متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتي، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و يا دستيابی غيرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصيل نموده و يا برای اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس ازشش ماه تا دو سال و نيم، و جزای نقدی معادل پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

 

ماده 78-هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتيجه قطع فيزيكی ارتباط الكترونيكی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

 

 

 

Xبستن پنجره

logo-samandehi